براساس این بند از قانون اساسی، نقش دولت از تصدی گری باید به نظارت تغییر کند و هرساله بخشی از مدیریت صنایع را( به غیر از صنایع مادر و استراتژیک)، به بخش خصوصی واگذار کند.
طی سال های اخیر، یکی از موانع توسعه و قدرتمندی بخش خصوصی در تمام حوزه های اقتصادی، حضور بلامانع و تمامیت خواه بخش دولتی بوده است و این بخش به دلیل ضعف در بخش سرمایه و عدم حمایت به میزان موسسات دولتی، توان پا گرفتن، ایستادن و رقابت نداشته و تنها شکل می گرفتند و پس از مدتی آنها که محروم از روابط دولتی بودند، از پای درمی آمدند و تنها سرمایه صاحبان را بر باد می دادند؛ اما در دولت آقای خاتمی، یک بار دیگر اجرای اصل 44 قانون اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت.
در این دوره قرار بر این شد که علاوه بر تمهیدات خاصی که برای حمایت از این بخش درنظر گرفته می شود، امکان استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز برای شرکت های خصوصی که دارای برنامه های توسعه ای و قابل رقابت در بازارهای داخلی و جهانی هستند، فراهم شود.
این پرداخت ها از حساب ذخیره ارزی انجام می شد که از محل مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت شکل گرفته بود. دولت خاتمی برای تبدیل این حساب به صندوق تلاش زیادی کرد که این امر تا آخرین روزهای عمر دولت اصلاحات امکان پذیر نشد. استدلال تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق آن بود که دست دولت ها برای برداشت آزاد از آن محدود شود و مازاد درآمدها براساس اهداف اولیه تشکیل حساب ذخیره ارزی، صرف برنامه های توسعه ای شود و نقطه اطمینان دولت ها برای تامین هزینه های جاری کشور نشود. به خصوص ظرف چند سال گذشته که با افزایش قیمت جهانی نفت مبلغ قابل توجهی وارد حساب ذخیره ارزی شد.
براساس قانون گشایش حساب ذخیره ارزی، 50 درصد از موجودی آن باید صرف اعطای تسهیلات به طرح های توسعه ای بخش خصوصی شود. این قانون برای تسهیل در پرداخت ها به بخش خصوصی چنین صراحتی دارد.
همان طور که از نام این حساب مشخص است، موجودی آن ارزی است و با توجه به مبادلات تجاری جهانی دریافت ها در مقابل فروش نفت، به صورت دلار است و آن چه وارد حساب می شود و نقدینگی موجود در آن نیز همواره براساس دلار بوده و پرداخت ها نیز. یعنی تمام تسهیلاتی که از حساب برداشت شده و به بخش های مختلف تخصیص یافته، براساس دلار بوده و طبیعتاً نیز به دلیل حفظ ماهیت این حساب، بازپرداخت ها نیز باید به دلار باشد. البته یکی از مشکلاتی که همواره دریافت کنندگان دارند و گریزی نیز از آن ندارند، نوسان قیمت دلار در بازار ایران است.
افزایش قیمت دلار در بازار ایران تاثیری در میزان بازپرداخت ها ندارد و دریافت کنندگان باید این افزایش را در کنار کارمزد دریافت تسهیلاتشان، پرداخت کنند.
نوسانات بازار دلار بخشی از مشکلات بخش خصوصی و دریافت کنندگان تسهیلات بود که با قانون جدید دولت، سنگین تر شد.
براساس آخرین تصمیم دولت، قرار شد که تنوع ارز موجود در حساب ذخیره ارزی از دلار گسترش یابد و دیگر واحدهای پولی نیز وارد این حساب شود. از آن جمله یورو، واحد پول اتحادیه اروپا.
با توجه به تفاوت قیمت و ارزش دلار در برابر یورو، بازپرداخت به این شکل برای بسیاری از واحدها بسیار سنگین بود، به شیوه ای که برخی از آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برد.
از آن جمله برخی شرکت های زیر مجموعه و عضو شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بودند. این شرکت ها عموما برای خرید ماشین آلات و یا اجرای برنامه های توسعه ای خود، از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کردند.
یکی از این شرکت ها شرکت صنایع کیمیای غرب گستر است که براساس گفته محمدرضا قدوسی، مدیرعامل سابق این شرکت، نوسان قیمت ارز برای بازپرداخت بدهی شرکت، شرایط آن را چنان سخت کرده که توان سوددهی آن را سلب کرده است.
این شرکت در سال 81 اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کرده بود که بنا به گفته قدوسی نوسان نرخ ارز از زمان دریافت (700 تومان) تا اکنون که یورو 1400 تومان است، موجب شده که ما به التفاوت دریافت و پرداخت بر مبنای ریالی، 180 میلیارد ریال باشد.
این شرکت اکنون برای بازپرداخت بدهی هایش مهلت گرفته است.
بیژن شوکتی، مدیرعامل فعلی شرکت صنایع کیمیای غرب گستر، امید دارد که طی مهلتی که دریافت کرده بتواند با توجه به تولید شرکت، بدهی های آن را پرداخت کند. وی البته از تغییر سیستم پرداخت از دلار به یورو گلایه دارد و می گوید: "در زمان دریافت با توجه به موجودی حساب ذخیره ارزی، دریافت شرکت به دلار بود و تسهیلات را برای خرید ماشین آلات تبدیل به یورو کردیم."
به گفته شوکتی، شرکت مبلغ 20 میلیون یورو با نرخ 640 تومان از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده است که کل بدهی شرکت بدون در نظر گرفتن سود آن 14 میلیارد تومان بود.
مدیرعامل شرکت صنایع کیمیای غرب گستر، با اشاره به افزایش قیمت یورو که تا مرز 1400 تومان هم پیش رفت، اعلام کرد که اکنون اصل بدهی شرکت به دلیل نوسانات نرخ ارز دوبرابر شده است.
وی، معتقد است که دولت برای حمایت از بخش خصوصی باید در خصوص نوسانات نرخ ارز تمهیداتی در نظر گیرد. وی می گوید: " در شرایطی که نرخ ارز چنین دچار نوسان می شود، دولت باید سیاستی پیش بینی کند و موافقت نامه ای با شرکت ها امضا کند که مثلا در شرایطی که نرخ ارز بیش از X تومان تغییر کند، درصدی به نرخ سودی که شرکت ها باید بپردازند، اضافه شود نه آن که یک باره میزان بدهی شرکت ها دو برابر شود."
اتخاذ تنوع ارزی در حساب، سیاست و تصمیمی بود که دولت یک باره گرفت. بدون آن که شرکت ها و مدیران آن در آن نقشی داشته باشند. محمد کاظم توفیق، مدیرعامل شرکت پلی نار، به عنوان یکی از شرکت های سود ده، دلیل این تصمیم دولت را یک نوع ژست سیاسی می داند که برای دنیای غرب گرفته است و از قبل آن کارخانه های نوپا یا دارای طرح توسعه ای متضرر شدند.
وی، می گوید:" مبنای تمامی قیمت هایی که از بازار بین الملل برای خرید یا فروش می گیریم، دلار است؛ اما با این سیاست دولت، باید ابتدا براساس شاخص بانک مرکزی ارقام را به یورو تبدیل کنیم و بعد معاملات را انجام دهیم."
شرکت ها هم زمان با فعالیت خود، با تمام مشکلات کوچک و بزرگ اداری که دارند و بدهی هایی که بادکنکی بزرگ می شوند، مشکل بی اعتبار شدن نزد بانک ها را نیز دارند. همچون شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند.
این شرکت بعد از آن که برخی از سرمایه دارانش اقساط را پرداخت نکردند جزو بدحسابان بانک قرار گرفت. آن هم نه یک بانک بلکه قرار گرفتن در Blok List، به معنای از دست دادند اعتبار نزد تمامی بانک ها محسوب می شود.
اکبر حسنی پور، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند، علاوه بر مشکل نوسانات نرخ ارز، مشکل بی اعتباری و عدم پرداخت وام را یکی از مهم ترین مسایل پیش روی شرکت می داند و می گوید:" شرکت رو به توسعه ما با دریافت میزانی اعتبار امکان تولید، سوددهی و پرداخت بدهی هایش را دارد؛ اما قراردادن این شرکت در لیست سیاه یا بدحسابی موجب شده که به غیر از بانک هایی که از ما طلب دارند، دیگر بانک ها نیز هیچ گونه تسهیلاتی به ما پرداخت نکنند. این در شرایطی است که اگر بتوانیم یک تا دو میلیارد تومان نیاز اولیه شرکت برای تولید را تامین کنیم، به اهداف توسعه ای و اشتغال زایی مورد نظر دولت دست یافته ایم؛ اما با شیوه ای که اکنون بانک ها پیش گرفته اند، تنها موجب خواب سرمایه می شوند."
سرمایه و اعتبارات مالی یکی از نیازهای اصلی برای تولید و چرخش کار است؛ وگرنه ایجاد یک واحد تولیدی و سپس رها کردن آن بدون آن که به تولید یا سوددهی مورد نظر برسد، سودی عاید صنایع و صاحبان آن نمی کند. چه برسد به آن که در این مرحله به آنها فشارهای مختلفی در خصوص تخصیص اعتبار، گشایش LC و یا دیگر موانع مالی و مالیاتی هم تحمیل شود.
شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند، از جمله شرکت هایی است که دارای بدهی ارزی نیز هست. برای راه اندازی این شرکت مبلغ 340 میلیون تومان از بانک اقتصاد نوین و دو میلیون و 100 هزار یورو از بانک توسعه صادرات دریافت شد که در زمان دریافت تسهیلات، نرخ یورو هزار و 70 تومان بوده است. اکنون این دو بدهی این شرکت را در لیست سیاه قرار داده و مانع ادامه فعالیتش شده است.
حسنی پور، با اشاره به نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن افزایش بدهی شرکت ها به حساب ذخیره ارزی، تصریح می کند که دولت در زمان اعطای تسهیلات بدون درنظر گرفتن نوسان نرخ ارز که گاهی چنین افزایش جهشی دارد، اعتبارات مورد نیاز را پرداخت می کند و هیچ تسهیلاتی نیز برای شرکت ها و بدهکاران درنظر نگرفته است و حتی آنها مشمول تخفیف نمی شوند."
یکی از اصلی ترین خواسته های تولیدگران و اصلی ترین دغدغه شان داشتن امنیت سرمایه و آینده کاری شان است. آنها همان قدر که در یک مقطع زمانی برای تامین اعتبار نیازمند تسهیل شرایط هستند، انتظار دارند برای بازپرداخت آن نیز شرایط لازم در نظر گرفته شود. حمیدرضا عجمی، مدیرعامل شرکت تولیدی لوله های دو جداره، معتقد است که دولت باید شرایطی را فراهم کند تا در صورت تغییرات شدید در نرخ ارز، خود متولی بخشی از آن شود تا به این طریق شرایط برای اعتبارگیرندگان ایمن شود."
خواسته اصلی بخش خصوصی از دولت به عنوان متولی حساب ذخیره ارزی آن است که تمهیداتی درنظر بگیرد تا در صورت بروز نوسانات بالا در نرخ ارز، تمام تاثیرات آن متوجه این بخش به تنهایی نشود و دولت نیز خود را در آن سهیم بداند و تنها از سود حاصل از این تغییرات متنفع نشود. به اعتقاد بخش خصوصی سهمیم شدن دولت در دورانی همچون فصل نوسانات نرخ ارز و پشتیبانی از بخش خصوصی می تواند به اشکال اعطای تسهیلات برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت های مشمول، تخفیف و بهرهمندی از یارانه خرید مواد اولیه و غیره باشد.
یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی در تامین اعتباراتشان و ایجاد مشکل در بازپرداخت بدهی هایشان، عدم وصول مطالبات از مشتریان دولتی است. عجمی، به عنوان مدیرعامل شرکتی که با دولت در دو جایگاه کارفرما و پیمانکار همکاری دارد، این رابطه و قراردادهایی را که در این بین امضا می شود را همچون "قرارداد ترکمانچای" می داند که همواره بخش خصوصی در آن متضرر است.
وی، در جایگاه مشتری و خریدار مواد اولیه از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، می گوید:" بعد از ثبت سفارشات، این شرکت با وجود اعتبارات مالی و قدرتی که به واسطه وابستگی به دولت دارد ما را ملزم می کند تا به صورت نقدی خریدهایمان را انجام دهیم؛ اما در مقابل ممکن است سفارشات ظرف چند هفته یا چند ماه بعد از ثبت سفارش تولید و آماده تحویل شوند. در این جایگاه ما به عنوان تولید کننده و نیاز به مواد اولیه چاره ای جز تمکین نداریم."
وی، که در سوی دیگر با شرکت های آب و فاضلاب به عنوان دیگر مجموعه های دولتی به عنوان کارفرما، سر و کار دارد، آنجا هم خود را متضرر می داند.
عجمی، در این خصوص می گوید:" با وجود انجام تعهدات خود در مقابل شرکت های آب و فاضلاب؛ اما هنگام دریافت مطالبات اعلام می کنند که به دلیل عدم تخصیص اعتبارات از سوی دولت، امکان پرداخت بدهی هایشان را ندارند. این شرایط گاهی شامل حال قراردادهایی می شود که دو سال از انجام آن گذشته است؛ اما به دلیل این که طرف ما دولتی است و قدرتمند، امکان اعتراض نداریم."
به گفته مدیرعامل شرکت تولیدی لوله های دو جداره، اکنون میزان مطالبات این شرکت از بخش آب و فاضلاب نزدیک به 20 میلیارد تومان است.
عجمی، همچنین با اشاره به اقدام اخیر وزارت صنایع و معادن برای اعطای 5 میلیارد دلار تسهیلات به شرکت های صنعتی، آن را در جهت تضعیف صنعت پتروشیمی کشور دانست.
مدیرعامل شرکت تولیدی لوله های دو جداره، تصریح کرد که این اعتبارات در شرایطی به شرکت ها تعلق می گیرد که مواد اولیه وارد کنند، این در شرایطی است که صنعت پتروشیمی کشور مشکلی در این زمینه ندارد.
چگونگی اعطای اعتبارات با توجه به شرایطی هر یک از صنایع نیز بسیار مهم است. به طوری که عجمی، فصل اعطای اعتبارات را بسیار نامناسب می داند و می گوید:" در شرایطی که اقتصاد جهانی در رکود است و فعالیت های تولیدی و تجاری رونقی ندارد و از سوی دیگر به دلیل سرما بخشی از فعالیت ها دچار رکود شده، وزارت صنایع اقدام به اعطای اعتبارات کرده است."
بخش خصوصی نیاز به حمایت دارد؛ اما این چتر حمایتی باید به شیوه ای گسترده شود که تنها به کار چند روز و چند ماه نیاید؛ بلکه این پشتیبانی ها به گونه ای برنامه ریزی شود که تا زمان قدرتمندی صنایع ادامه یابد و در نیمه راه دولت به عنوان مدعی پشتیبانی از صنایع، یک باره نقش تغییر ندهد و به خون خواهی از آنها قیام نکند.
منتشر شده در شماره یک ماهنامه سرمایه گذاری پتروشیمی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر