بازار است و هزار آشفتگی. از امروز تا دیروز قیمت‌ها بالا می‌روند و پایین آمدنی هم نیستند. تفاوت اجاره خانه امسال با پارسال، می‌شود ۱۰۰ هزار تومان. پیش از این (حداقل ظرف یکی دو سال گذشته)، این افزایش بیشتر از ۳۰ هزار تومان نبود.
تورم در ایران همواره سیر صعودی داشته و دو رقمی بوده است؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل افزایش حجم نقدینگی تورم سیر صعودی بیشتر به خود گرفته است. به گفته هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، "حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۸۶، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که موجب تورم و گرانی‌های اخیر شده و امسال نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت."
"بعد از ۳۰ سال بازنشستمون کردن. نگفتن آدم بازنشسته، سفره‌اش با ۳۰۰ هزار تومن پهن و جمع نمی‌شه. شکم سیر کنیم یا خرج دانشجو و بچه مدرسه‌ای بدیم؟" رانندگی آژانس و مسافرکشی میان سرویس‌ها در نهایت برای مرد ۶۳ ساله، ۷۰۰ هزار تومان به اضافه درآمد بازنشستگی‌اش به همراه دارد." این پول جواب ۴۰۰ هزار تومن اجاره خونه رو نمی‌ده. چه برسه به خرید گوشت کیلویی ۱۰ هزار تومن."
دولت نرخ تورم را در بهار سال ۸۶، ۱۰ درصد اعلام کرد که این رقم طی سال به تدریج افزایش یافت و در فروردین ماه امسال به ۱۹.۵ درصد رسید. طهماسب مضاهری، رییس کل بانک مرکزی،" اجرای سیاست‌های انقباضی را یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم اعلام کرده، چه در غیر این صورت این رقم از مرز ۲۰ درصد هم عبور می‌کرد."
دکتر محسن رنانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، رابطه رشد نقدینگی با تورم را به ارتباط اتومبیل با بنزین تشبیه می‌کند:" هیچ اتومبیلی بدون بنزین روشن نخواهد شد؛ اما میزان سرعت آن پس از آن که روشن شد و حرکت کرد، بستگی به انتخاب دنده ما دارد. هر چه دنده بالاتر باشد، سرعت اتومبیل بیشتر می‌شود. موتور تورم نیز با افزایش نقدینگی روشن می‌شود."
وی، در عین حال تاکید می‌کند که افزایش نقدینگی تنها عامل تورم دوره اخیر نبوده است:" سرعت افزایش تورم به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم ترین آنها بی ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی است. البته تورم ریشه‌های روانی هم دارد که این عوامل یکدیگر را تقویت می‌کنند. در ایران علاوه بر رشد بالای نقدینگی، بی‌ثباتی سیاسی و در نتیجه آن بی‌ثباتی اقتصادی بالا موجب شده مردم هم به لحاظ روانی احساس کنند وضعیت آینده، روشن نیست. مجموعه این عوامل تورم شدیدی را ایجاد کرده است."
عوامل روانی و احساس ترس، موجب شده که بازار به شدت متغیر باشد. صاحب یک سوپرمارکت در این مورد می گوید:" صاحب‌خونه کرایه رو می‌بره بالا، ما هم روغن و برنج رو گرون می‌فروشیم."
عملکرد خودسرانه در افزایش قیمت‌ها، یکی از تاثیرات روانی تورم است. براساس معادلات اقتصادی، یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل حجم نقدینگی، هدایت سرمایه‌ها به سوی بخش تولید است که با توجه به نرخ بی‌کاری ۱۵.۴۱ درصدی ایران، بهترین راه حل است.
بخش تولید در ایران به خصوص بخش خصوصی به دلیل مشکلاتی که همواره از سوی دولت و سیاست‌های آن داشته‌اند و ظرف چندسال اخیر سیاست‌های خارجی کشور نیز به آن اضافه شده، رونق چندانی ندارد. بسیاری از تولیدکنندگان، نبود سیاست‌های حمایتی دولت در بخش‌های مالیاتی، واردات مواد اولیه و سیاست واردات کالا را از جمله عواملی می‌دانند که ریسک فعالیت‌های تولیدی در ایران را افزایش داده و به جای آن، فعالیت‌های دلالی را رونق داده است.
هادی حق‌شناس، نماینده بندر انزلی و عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم در این مورد می گوید: "سیاست واردات، از جمله سیاست‌هایی است که در کوتاه مدت حلال کاهش نقدینگی است و در بلندمدت موجب تضعیف و مرگ واحدهای تولیدی می‌شود."
فروشنده لوازم یدکی در چراغ برق نیز در این مورد چنین نظر می دهد:"سرتاسر بازار را جنس‌های چینی گرفته. ارزون و خوشگل. اصلا به قیافه‌اش نمی‌یاد که این قدر ارزون باشه."
به هر مغازه‌ای در بازار، فرق نمی‌کند کدام بازار و چه جنسی، از دستمال سفره و گل‌سر تا وسایل برقی و یدکی ماشین، سر بزنی، جوابی اینچنینی از فروشنده می‌شنوی همراه با تعجب از:" چه می‌کنن این چینی ها. همه بازار را گرفتن."
بازار یک باره به دست چینی‌ها سپرده نشد. ورودشان با جنس‌های عروسک و لوازم خانگی آغاز شد؛ اما سال ۸۵ ، سال ورود اجناس تازه‌تری از چین بود. میوه‌های چینی آن هم در قسمت‌هایی از شهر که وضعیت اقتصادی متوسط رو به بالا داشتند، ظاهر شدند. در شرایطی که میوه‌های تولید داخل در انبارها می‌گندیدند. این محصولات برخلاف دیگر کالاهای چینی چندان ارزان نبودند.
در دولت محمد خاتمی، به دلیل عدم تناسبی که بین نرخ بنزین در ایران و کشورهای دیگر وجود داشت، قرار بر آن شد که هرسال درصدی به قیمت آن افزوده شود تا به قیمت واقعی‌اش برسد. پس از تصویب این لایحه در مجلس، هرسال و هم‌زمان با افزایش قیمت بنزین، قیمت سایر کالاها نیز افزایش پیدا می‌کرد که بهانه اصلی آن افزایش قیمت بنزین بود. این روند تا شروع فعالیت مجلس هفتم ادامه داشت. مجلس هفتم، در اولین اقدام خود، طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد که تثبیت قیمت بنزین شاخص‌ترین آنها بود. به غیر از بنزین، هرساله قیمت‌ها از گوشت و مرغ گرفته تا کرایه تاکسی‌ها و اجاره خانه افزایش پیدا می‌کرد.
اما طی دو تا سه سال اخیر، روند افزایش قیمت‌ها شکل متفاوتی به خود گرفته و رشد آن بی‌نظیر بوده است. تنها مسکن ظرف سه سال اخیر از رشد ۳۰۰ درصدی برخوردار بوده است.
این افزایش قیمت‌ها به حدی بوده که با وجود تقاضای ۱۰ میلیونی در بخش مسکن، اکنون به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم، بازار مسکن راکد و متوقف باقی مانده است.
مجلس هفتم، پیش از این در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها چند بار تذکراتی به دولت داده بود؛ اما وضعیت گرانی در فروردین ماه به حدی بود که طرح استیضاح وزیر بازرگانی به دلیل عدم کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار و واردات بی‌رویه مطرح شد.
دکتر رنانی، دولت را عامل اصلی تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و جهش نقدینگی در کشور می‌داند:" وقتی دولت تصمیمات اقتصادی مکرر و پی‌درپی می‌گیرد، وزرا و سایر مقاماتش دایماً در حال تغییر و تعویض هستند، تنش‌های سیاسی‌اش با خارج دامنه‌دار می‌شود، سیاست‌های مبهم و کلی اتخاذ می‌کند، وعده‌های بی‌عمل می‌دهد، قوانین را ناقص اجرا می‌کند، مراجع متعدد سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دارد و هیچ مقامی پاسخ‌گوی اشتباهات زیانبارش نیست، همه موجب بی‌ثباتی می‌شود."
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، در ادامه تاکید می‌کند:" ادامه بی‌ثباتی‌ها در طولانی مدت، موجب کاهش و سلب اعتماد مردم نسبت به دولت می‌شود. این روند در ادامه منجر به کاهش اعتماد میان خود مردم نیز می‌شود که نتیجه آن، کاهش "سرمایه اجتماعی" در جامعه است."
راه‌حل کوتاه مدت کنترل نقدینگی و تورم فعلی، به اعتقاد حق‌شناس واردات است و در طولانی مدت نیز تقویت بخش‌های تولیدی؛ اما آقای رنانی معتقد است که اکنون دولت با کنترل نقدینگی نیز نمی‌تواند تورم را کنترل کند:" به علت کاهش شدید اعتماد عمومی و "سرمایه اجتماعی"، حتی اگر نقدینگی هم کنترل شود، موتور تورم به این سرعت خاموش نمی‌شود. برای کنترل تورم، نیاز به سطح مناسبی از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی داریم. و این امر نیز نیاز به دوره بلندی از ثبات سیاسی و اقتصادی و بازسازی چهره مخدوش شده دولت در نزد جامعه دارد."
سال ۸۷، آخرین سال فعالیت دولت نهم است و این دولت برای حفظ موقعیت خود در دور بعدی انتخابات نیازمند بهبود شرایط فعلی است. شرایطی که بیشترین فشار را به اکثریت جامعه وارد می‌کند.
اصل مطلب را در بی بی سی از ایجا ببینید.
تورم در ایران همواره سیر صعودی داشته و دو رقمی بوده است؛ اما در سال‌های اخیر به دلیل افزایش حجم نقدینگی تورم سیر صعودی بیشتر به خود گرفته است. به گفته هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، "حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۸۶، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که موجب تورم و گرانی‌های اخیر شده و امسال نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت."
"بعد از ۳۰ سال بازنشستمون کردن. نگفتن آدم بازنشسته، سفره‌اش با ۳۰۰ هزار تومن پهن و جمع نمی‌شه. شکم سیر کنیم یا خرج دانشجو و بچه مدرسه‌ای بدیم؟" رانندگی آژانس و مسافرکشی میان سرویس‌ها در نهایت برای مرد ۶۳ ساله، ۷۰۰ هزار تومان به اضافه درآمد بازنشستگی‌اش به همراه دارد." این پول جواب ۴۰۰ هزار تومن اجاره خونه رو نمی‌ده. چه برسه به خرید گوشت کیلویی ۱۰ هزار تومن."
دولت نرخ تورم را در بهار سال ۸۶، ۱۰ درصد اعلام کرد که این رقم طی سال به تدریج افزایش یافت و در فروردین ماه امسال به ۱۹.۵ درصد رسید. طهماسب مضاهری، رییس کل بانک مرکزی،" اجرای سیاست‌های انقباضی را یکی از مهم‌ترین عوامل کنترل تورم اعلام کرده، چه در غیر این صورت این رقم از مرز ۲۰ درصد هم عبور می‌کرد."
دکتر محسن رنانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، رابطه رشد نقدینگی با تورم را به ارتباط اتومبیل با بنزین تشبیه می‌کند:" هیچ اتومبیلی بدون بنزین روشن نخواهد شد؛ اما میزان سرعت آن پس از آن که روشن شد و حرکت کرد، بستگی به انتخاب دنده ما دارد. هر چه دنده بالاتر باشد، سرعت اتومبیل بیشتر می‌شود. موتور تورم نیز با افزایش نقدینگی روشن می‌شود."
وی، در عین حال تاکید می‌کند که افزایش نقدینگی تنها عامل تورم دوره اخیر نبوده است:" سرعت افزایش تورم به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم ترین آنها بی ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی است. البته تورم ریشه‌های روانی هم دارد که این عوامل یکدیگر را تقویت می‌کنند. در ایران علاوه بر رشد بالای نقدینگی، بی‌ثباتی سیاسی و در نتیجه آن بی‌ثباتی اقتصادی بالا موجب شده مردم هم به لحاظ روانی احساس کنند وضعیت آینده، روشن نیست. مجموعه این عوامل تورم شدیدی را ایجاد کرده است."
عوامل روانی و احساس ترس، موجب شده که بازار به شدت متغیر باشد. صاحب یک سوپرمارکت در این مورد می گوید:" صاحب‌خونه کرایه رو می‌بره بالا، ما هم روغن و برنج رو گرون می‌فروشیم."
عملکرد خودسرانه در افزایش قیمت‌ها، یکی از تاثیرات روانی تورم است. براساس معادلات اقتصادی، یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل حجم نقدینگی، هدایت سرمایه‌ها به سوی بخش تولید است که با توجه به نرخ بی‌کاری ۱۵.۴۱ درصدی ایران، بهترین راه حل است.
بخش تولید در ایران به خصوص بخش خصوصی به دلیل مشکلاتی که همواره از سوی دولت و سیاست‌های آن داشته‌اند و ظرف چندسال اخیر سیاست‌های خارجی کشور نیز به آن اضافه شده، رونق چندانی ندارد. بسیاری از تولیدکنندگان، نبود سیاست‌های حمایتی دولت در بخش‌های مالیاتی، واردات مواد اولیه و سیاست واردات کالا را از جمله عواملی می‌دانند که ریسک فعالیت‌های تولیدی در ایران را افزایش داده و به جای آن، فعالیت‌های دلالی را رونق داده است.
هادی حق‌شناس، نماینده بندر انزلی و عضو فراکسیون اقلیت مجلس هفتم در این مورد می گوید: "سیاست واردات، از جمله سیاست‌هایی است که در کوتاه مدت حلال کاهش نقدینگی است و در بلندمدت موجب تضعیف و مرگ واحدهای تولیدی می‌شود."
فروشنده لوازم یدکی در چراغ برق نیز در این مورد چنین نظر می دهد:"سرتاسر بازار را جنس‌های چینی گرفته. ارزون و خوشگل. اصلا به قیافه‌اش نمی‌یاد که این قدر ارزون باشه."
به هر مغازه‌ای در بازار، فرق نمی‌کند کدام بازار و چه جنسی، از دستمال سفره و گل‌سر تا وسایل برقی و یدکی ماشین، سر بزنی، جوابی اینچنینی از فروشنده می‌شنوی همراه با تعجب از:" چه می‌کنن این چینی ها. همه بازار را گرفتن."
بازار یک باره به دست چینی‌ها سپرده نشد. ورودشان با جنس‌های عروسک و لوازم خانگی آغاز شد؛ اما سال ۸۵ ، سال ورود اجناس تازه‌تری از چین بود. میوه‌های چینی آن هم در قسمت‌هایی از شهر که وضعیت اقتصادی متوسط رو به بالا داشتند، ظاهر شدند. در شرایطی که میوه‌های تولید داخل در انبارها می‌گندیدند. این محصولات برخلاف دیگر کالاهای چینی چندان ارزان نبودند.
در دولت محمد خاتمی، به دلیل عدم تناسبی که بین نرخ بنزین در ایران و کشورهای دیگر وجود داشت، قرار بر آن شد که هرسال درصدی به قیمت آن افزوده شود تا به قیمت واقعی‌اش برسد. پس از تصویب این لایحه در مجلس، هرسال و هم‌زمان با افزایش قیمت بنزین، قیمت سایر کالاها نیز افزایش پیدا می‌کرد که بهانه اصلی آن افزایش قیمت بنزین بود. این روند تا شروع فعالیت مجلس هفتم ادامه داشت. مجلس هفتم، در اولین اقدام خود، طرح تثبیت قیمت‌ها را تصویب کرد که تثبیت قیمت بنزین شاخص‌ترین آنها بود. به غیر از بنزین، هرساله قیمت‌ها از گوشت و مرغ گرفته تا کرایه تاکسی‌ها و اجاره خانه افزایش پیدا می‌کرد.
اما طی دو تا سه سال اخیر، روند افزایش قیمت‌ها شکل متفاوتی به خود گرفته و رشد آن بی‌نظیر بوده است. تنها مسکن ظرف سه سال اخیر از رشد ۳۰۰ درصدی برخوردار بوده است.
این افزایش قیمت‌ها به حدی بوده که با وجود تقاضای ۱۰ میلیونی در بخش مسکن، اکنون به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم، بازار مسکن راکد و متوقف باقی مانده است.
مجلس هفتم، پیش از این در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها چند بار تذکراتی به دولت داده بود؛ اما وضعیت گرانی در فروردین ماه به حدی بود که طرح استیضاح وزیر بازرگانی به دلیل عدم کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار و واردات بی‌رویه مطرح شد.
دکتر رنانی، دولت را عامل اصلی تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی و جهش نقدینگی در کشور می‌داند:" وقتی دولت تصمیمات اقتصادی مکرر و پی‌درپی می‌گیرد، وزرا و سایر مقاماتش دایماً در حال تغییر و تعویض هستند، تنش‌های سیاسی‌اش با خارج دامنه‌دار می‌شود، سیاست‌های مبهم و کلی اتخاذ می‌کند، وعده‌های بی‌عمل می‌دهد، قوانین را ناقص اجرا می‌کند، مراجع متعدد سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دارد و هیچ مقامی پاسخ‌گوی اشتباهات زیانبارش نیست، همه موجب بی‌ثباتی می‌شود."
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، در ادامه تاکید می‌کند:" ادامه بی‌ثباتی‌ها در طولانی مدت، موجب کاهش و سلب اعتماد مردم نسبت به دولت می‌شود. این روند در ادامه منجر به کاهش اعتماد میان خود مردم نیز می‌شود که نتیجه آن، کاهش "سرمایه اجتماعی" در جامعه است."
راه‌حل کوتاه مدت کنترل نقدینگی و تورم فعلی، به اعتقاد حق‌شناس واردات است و در طولانی مدت نیز تقویت بخش‌های تولیدی؛ اما آقای رنانی معتقد است که اکنون دولت با کنترل نقدینگی نیز نمی‌تواند تورم را کنترل کند:" به علت کاهش شدید اعتماد عمومی و "سرمایه اجتماعی"، حتی اگر نقدینگی هم کنترل شود، موتور تورم به این سرعت خاموش نمی‌شود. برای کنترل تورم، نیاز به سطح مناسبی از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی داریم. و این امر نیز نیاز به دوره بلندی از ثبات سیاسی و اقتصادی و بازسازی چهره مخدوش شده دولت در نزد جامعه دارد."
سال ۸۷، آخرین سال فعالیت دولت نهم است و این دولت برای حفظ موقعیت خود در دور بعدی انتخابات نیازمند بهبود شرایط فعلی است. شرایطی که بیشترین فشار را به اکثریت جامعه وارد می‌کند.
اصل مطلب را در بی بی سی از ایجا ببینید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر