نقش اقتصادى زنان تا سال ها پيش در چارچوب خانه تعريف مى شد. زنان در خانه و مردان در بيرون. تنها در مناطقى كه كشاورزى و دامدارى اساس اقتصاد خانواده بود، زنان نيز فعال بودند؛ اما در جوامع شهرى به دليل آن كه زنان از نظر تحصيلات و آموزش در سطح پايينى قرار داشتند، شغلشان محدود به كارهاى خانه اى مثل خياطى و آرايشگرى مى‌شد كه آن هم بيشتر مخصوص زنان سرپرست خانواده بود.
با تغيير ساختارهاى اجتماعى و افزايش تعداد زنان و دختران در دانشگاه ها، حضورشان نيز در واحدهاى كارى بيشتر شد. بيشترين انگيزه براى ورود به عرصه هاى كار و اقتصاد، علاقه به فعاليت هاى اجتماعى و داشتن سهمى بيشتر در جامعه بود.
اما سال‌هاى اخير وضعيت نامناسب اقتصادى و تنگناهايى كه ايجاد كرده، ديگر تنها كار كردن مرد خانه كفاف زندگى را نمى دهد و اكنون زنان شاغل نيز عهده‌دار تامين معاش خانه در كنار مردان شده اند.
نرخ تورم بالاى ۱۴ و ۱۵ درصدى و گرانى هاى هرساله، عرصه را چنان تنگ كرده كه داوطلبان كار هر روز بيشتر مى شوند. اين در شرايطى است كه با وجود نيروى كار بالا در ايران، به دليل عدم تحقق برنامه هاى اشتغال زايى موجب شده بازار كار براى ۸۰۰ هزار نفر نيرويى كه سالانه وارد بازار كار مى شوند، وجود نداشته باشد و نرخ بيكارى كشور در سال ۸۶ به رقم ۱۵.۴۱ درصد برسد.
نبود بازار كار، باعث شده كه افراد براى تامين هزينه هاى زندگى، خود دست به كار شوند و بازارى ايجاد كنند. اين مساله محدوده سنى و جنسى ندارد. گاه دانشجويان، كارهاى دستى و هنرى خود را در خيابان، ميدان ها و مراكز شهر و يا مترو عرضه مى كنند.
مترو و كابين هاى مخصوص بانوان يكى از نقاطى است كه مى توان تعداد زيادى از اين زنان را ديد. از دختران ٢٠ تا ٣٠ ساله و دانشجو تا زنان ٣٠ تا ۶۰ ساله.
دستمال سفره، سيم ظرف‌شويى، لباس‌هاى زير و مايو، لوازم آشپزخانه، كيف پول و آرايش، جواهرات بدلى و چيزهاى ديگر از جمله اجناس اين زنان است كه در ساك هاى بزرگ و زير چادرهايشان پنهان مى‌كنند و از اين قطار به قطار ديگر مى‌روند. از شمال شهر تا جنوب و از غرب به شرق. برايشان فرق نمى كند كجا مى روند. تنها فروش مهم است.
براساس قانون، دست فروشى در اماكن عمومى جرم است و اين افراد به دليل برهم زدن نظم اجتماعى، كارشان غيرقانونى است و ماموران در صورت مشاهده اين افراد بايد آنها را بازداشت كنند.
هر كدام از اين زنان كه تعدادشان را خودشان هم نمى‌دانند چند نفرند، چند بار بازداشت شده و اجناسشان ضبط شده است؛ اما تامين هزينه هاى زندگى چاره اى برايشان نمى گذارد.
جعفر ربيعى، مديرعامل شركت بهره بردارى مترو تهران، برخورد با زنان دستفروش را در راستاى طرح جمع آورى متكديان، كودكان خيابانى و دستفروشان معاونت اجتماعى شهردارى تهران اعلام مى‌كند كه از يك سال و نيم گذشته دنبال مى‌شود.
به گفته ربيعى: "براساس اين طرح با تمام افرادى كه در شهر عامل ناهنجارى محسوب مى‌شوند و به چهره شهر آسيب وارد مى‌كنند، بايد برخورد شود. متوليان مترو تهران نيز براساس درخواست مسافران، از مأموران پليس و شهردارى خواسته اند تا همچون ديگر نقاط در اين اماكن حضور داشته و با متخلفان برخورد كنند و مترو را از حضور اين افراد پاكسازى كنند."
به گفته مديرعامل شركت بهره بردارى مترو تهران، نوع برخورد با متخلفان براساس سابقه كار، وضعيت آنها و نوع كارى است كه انجام مى دهند.
دختر ۲۷ ساله اى كه "بندانداز" صورت مى فروشد، دانشجوى دوره فوق ليسانس شيمى است؛ اما به دليل آن كه كارى پيدا نكرده، براى تامين هزينه تحصيلش كار مى‌كند.
چند دانشجوى ديگر هم هستند كه چون كار را عار نمى دانند و نياز به پول دارند، كار مى‌كنند. همگى اجناسشان را از بازار مى‌خرند. چون كار دست، علاوه بر آن كه توليدش زمان بر است، سود چندانى برايشان ندارد، هرچند گاهى دختران دانشجوى هنر بعضى از كارهايشان را براى فروش به مترو مى‌برند.
زنى ۴۵ ساله كه سال‌ها پيش شوهرش را از دست داده، از ابتداى راه‌اندازى مترو شروع به دست فروشى كرده و آرزويش داشتن مغازه‌اى كوچك است تا بدون ترس از دستگيرى كار كند. او مى گويد:" اگر يك روز كار نكنم، براى فردا زندگيم لنگ مى‌مونه."
مترو و دست فروشى زنان خاص دختران دانشجو و زنان سرپرست خانواده نيست؛ مكانى است براى تمام زنانى كه كار و حرفه اى نياموخته اند يا سرمايه‌اى براى ايجاد شغل ندارند؛ اما چرخ زندگيشان با حقوق يك نفر نمى چرخد.
زنان و دختران، در گروه هاى سه يا چهار نفره در ميان مسافران و با فاصله از هم مى‌ايستند و اجناسشان را تبليغ مى‌كنند. گاه سود روزانه شان پنج هزار تومان است و گاه تا ۳۰ هزار تومان هم مى‌رسد؛ اما تا نفروشند، از مترو بيرون نمى‌آيند.
با تغيير ساختارهاى اجتماعى و افزايش تعداد زنان و دختران در دانشگاه ها، حضورشان نيز در واحدهاى كارى بيشتر شد. بيشترين انگيزه براى ورود به عرصه هاى كار و اقتصاد، علاقه به فعاليت هاى اجتماعى و داشتن سهمى بيشتر در جامعه بود.
اما سال‌هاى اخير وضعيت نامناسب اقتصادى و تنگناهايى كه ايجاد كرده، ديگر تنها كار كردن مرد خانه كفاف زندگى را نمى دهد و اكنون زنان شاغل نيز عهده‌دار تامين معاش خانه در كنار مردان شده اند.
نرخ تورم بالاى ۱۴ و ۱۵ درصدى و گرانى هاى هرساله، عرصه را چنان تنگ كرده كه داوطلبان كار هر روز بيشتر مى شوند. اين در شرايطى است كه با وجود نيروى كار بالا در ايران، به دليل عدم تحقق برنامه هاى اشتغال زايى موجب شده بازار كار براى ۸۰۰ هزار نفر نيرويى كه سالانه وارد بازار كار مى شوند، وجود نداشته باشد و نرخ بيكارى كشور در سال ۸۶ به رقم ۱۵.۴۱ درصد برسد.
نبود بازار كار، باعث شده كه افراد براى تامين هزينه هاى زندگى، خود دست به كار شوند و بازارى ايجاد كنند. اين مساله محدوده سنى و جنسى ندارد. گاه دانشجويان، كارهاى دستى و هنرى خود را در خيابان، ميدان ها و مراكز شهر و يا مترو عرضه مى كنند.
مترو و كابين هاى مخصوص بانوان يكى از نقاطى است كه مى توان تعداد زيادى از اين زنان را ديد. از دختران ٢٠ تا ٣٠ ساله و دانشجو تا زنان ٣٠ تا ۶۰ ساله.
دستمال سفره، سيم ظرف‌شويى، لباس‌هاى زير و مايو، لوازم آشپزخانه، كيف پول و آرايش، جواهرات بدلى و چيزهاى ديگر از جمله اجناس اين زنان است كه در ساك هاى بزرگ و زير چادرهايشان پنهان مى‌كنند و از اين قطار به قطار ديگر مى‌روند. از شمال شهر تا جنوب و از غرب به شرق. برايشان فرق نمى كند كجا مى روند. تنها فروش مهم است.
براساس قانون، دست فروشى در اماكن عمومى جرم است و اين افراد به دليل برهم زدن نظم اجتماعى، كارشان غيرقانونى است و ماموران در صورت مشاهده اين افراد بايد آنها را بازداشت كنند.
هر كدام از اين زنان كه تعدادشان را خودشان هم نمى‌دانند چند نفرند، چند بار بازداشت شده و اجناسشان ضبط شده است؛ اما تامين هزينه هاى زندگى چاره اى برايشان نمى گذارد.
جعفر ربيعى، مديرعامل شركت بهره بردارى مترو تهران، برخورد با زنان دستفروش را در راستاى طرح جمع آورى متكديان، كودكان خيابانى و دستفروشان معاونت اجتماعى شهردارى تهران اعلام مى‌كند كه از يك سال و نيم گذشته دنبال مى‌شود.
به گفته ربيعى: "براساس اين طرح با تمام افرادى كه در شهر عامل ناهنجارى محسوب مى‌شوند و به چهره شهر آسيب وارد مى‌كنند، بايد برخورد شود. متوليان مترو تهران نيز براساس درخواست مسافران، از مأموران پليس و شهردارى خواسته اند تا همچون ديگر نقاط در اين اماكن حضور داشته و با متخلفان برخورد كنند و مترو را از حضور اين افراد پاكسازى كنند."
به گفته مديرعامل شركت بهره بردارى مترو تهران، نوع برخورد با متخلفان براساس سابقه كار، وضعيت آنها و نوع كارى است كه انجام مى دهند.
دختر ۲۷ ساله اى كه "بندانداز" صورت مى فروشد، دانشجوى دوره فوق ليسانس شيمى است؛ اما به دليل آن كه كارى پيدا نكرده، براى تامين هزينه تحصيلش كار مى‌كند.
چند دانشجوى ديگر هم هستند كه چون كار را عار نمى دانند و نياز به پول دارند، كار مى‌كنند. همگى اجناسشان را از بازار مى‌خرند. چون كار دست، علاوه بر آن كه توليدش زمان بر است، سود چندانى برايشان ندارد، هرچند گاهى دختران دانشجوى هنر بعضى از كارهايشان را براى فروش به مترو مى‌برند.
زنى ۴۵ ساله كه سال‌ها پيش شوهرش را از دست داده، از ابتداى راه‌اندازى مترو شروع به دست فروشى كرده و آرزويش داشتن مغازه‌اى كوچك است تا بدون ترس از دستگيرى كار كند. او مى گويد:" اگر يك روز كار نكنم، براى فردا زندگيم لنگ مى‌مونه."
مترو و دست فروشى زنان خاص دختران دانشجو و زنان سرپرست خانواده نيست؛ مكانى است براى تمام زنانى كه كار و حرفه اى نياموخته اند يا سرمايه‌اى براى ايجاد شغل ندارند؛ اما چرخ زندگيشان با حقوق يك نفر نمى چرخد.
زنان و دختران، در گروه هاى سه يا چهار نفره در ميان مسافران و با فاصله از هم مى‌ايستند و اجناسشان را تبليغ مى‌كنند. گاه سود روزانه شان پنج هزار تومان است و گاه تا ۳۰ هزار تومان هم مى‌رسد؛ اما تا نفروشند، از مترو بيرون نمى‌آيند.
۲ نظر:
دیدمش
از نظر گزارش گری عالی بود ولی ادم افسوس میخوره که ملت به چه کار هائی رو اوردن .حد اقل برای تحصیل کرده هائی که کارشون این نیست
درود بر شما همیار نازنینم
تارنگار پر محتوای را بنیان نهاده اید
قلمت پر توان و استوار باد
ارسال یک نظر